مسئلۀ احساس ناامنی در میان جوامع گوناگونِ بشری با شرایط اقتصادی، رفاهی و فرهنگی متنوع، موضوعی است که سبب نگرانی عمیق طیف گسترده‌ای از جامعه‌شناسان و کارشناسان حوزۀ امنیت شده است. علی‌رغم رشد و توسعۀ شتابان جهان طی قرون اخیر و خصوصاً تحولات ناشی از بسط و گسترش فناوری‌های نوظهور، احساس ناامنی در میان مردم سراسر جهان، وضعیتی نگران‌کننده یافته است. جهان امروز، در کشاکش چهارمین انقلاب صنعتی بزرگ تاریخ بشر و ارتقای محسوس کیفیت بسیاری از جنبه‌های زندگی، بیش از هر زمان دیگری، به محیطی مملو از حس ناامنی برای شهروندان بدل شده است.

تغییر رویکرد جهانی در مورد امنیت، به اوایل دهۀ 90 میلادی و مقطعی که گفتمان امنیت انسانی، جایگزین مفهوم امنیت سرزمینی شد، بازمی‌گردد. بر همین اساس، در جهان امروز، فاکتورهایی مانند نابرابری، مناقشات خشونت‌آمیز، تهدیدات فناوری‌محور و مخاطرات حوزۀ سلامت هم به عوامل اساسی سلب امنیت عمومی جوامع بدل شده‌اند.

حقیقت این است که داده‌ها و تحلیل‌های آماری در خصوص تهدیدات امنیتی نوظهور برای جوامع بشری، نشان می‌دهد که تقریباً در همۀ نقاط جهان، از جمله ثروتمندترین کشورها، با وجود سال‌ها موفقیت در زمینۀ توسعۀ جوامع در همۀ ابعاد، احساس امنیت مردم، همچنان سیری نزولی دارد. به عبارت دیگر، شهروندانی که در کشورهای خود، از بالاترین سطوح سلامت، ثروت و کیفیت بالای استانداردهای زندگی، بهره می‌برند، نسبت به 10 سال پیش، بیشتر از اضطراب ناامنی رنج می‌برند.

از همین روی، می‌توان نتیجه گرفت که توسعۀ اقتصادی و افزایش امکانات رفاهی، لزوماً کلیدی برای حل معمای پیچیدۀ امنیت عمومی نیست. زیرا علی‌رغم این‌که ثروت جهانی بیش از هر زمان دیگری رشد یافته است، اکثریت مردم، همچنان نسبت به آینده احساس نگرانی می‌کنند و این احساسات احتمالاً با همه‌گیری کرونا، بیش از پیش تشدید شده است. تازه‌ترین یافته‌ها نشان می‌دهد که پاندمی کرونا، حتی شاخص امید به زندگی را، که در طول سال‌های اخیر، همواره روندی صعودی داشته، نیز کاهش داده است و بی‌شک یکی از مهم‌ترین عوامل وقوع چنین اتفاقی، تشدید حس ناامنی در میان افراد است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی برنامۀ پیشرفت و توسعۀ ملل متحد (UNDP)، در جهان امروز، از هر 7 نفر، 6 تن احساس ناامنی می‌کنند. به تعبیری دیگر، 92 درصد از شهروندان کشورهای دارای شاخص توسعۀ انسانی پایین و متوسط، سطوح متوسط و شدید از ناامنی را احساس می‌کنند. این آمار در کشورهایی با وضعیت نسبتاً مطلوب توسعۀ انسانی، 86 درصد است و در جوامع توسعه‌یافته با بالاترین سطح توسعۀ انسانی، به 77 درصد می‌رسد.

از سوی دیگر، بحران بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای تأمین‌کنندۀ امنیت، مانند پلیس محلی نیز در تشدید احساس ناامنی، بسیار مؤثر است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال 2018، به صورت میانگین، حدود یک سوم مردم جهان، به نیروهای پلیس محلی کشور و شهر خود، بی‌اعتماد بوده‌اند.

بی‌شک در پسِ درک انفصال ارتباط میان توسعه و احساس امنیت، فرضیاتی وجود دارد. حقیقت این است که رویکردهای توسعه با تمرکزِ بیش‌ازحد بر رشد اقتصادی به جای توسعۀ عادلانۀ شاخص‌های توسعۀ انسانی، منجر به نابرابری شدید و فزاینده در سراسر جهان شده‌اند. شاید بتوان با نگاهی به دیدگاه موجود نسبت به مقولۀ امنیت عمومی گامی مثبت به سوی یافتن ریشۀ معضل موجود برداشت. امروزه با نگاهی گذرا به تحلیل‌ها و گزارش‌های تهیه شده از سوی دولت‌ها و مراکز مطالعاتی، در مورد مسئله امنیت عمومی در اغلب کشورهای جهان، می‌توان نتیجه گرفت که رشد صنعتیِ منتج به توسعۀ اقتصادی، در اغلب مناطق جغرافیایی، نه‌تنها اثر چندانی بر کاهش احساس ناامنی شهروندان نداشته است، بلکه در بسیاری از موارد، سبب رشد جرم و جنایت در بستر همۀ جوامع و در نتیجه، افزایش احساس ناامنی میان مردم شده است.

بی‌شک وقوع جرم و جنایت، احساس ناامنی و ترس از قربانی شدن در برابر جرائم، می‌تواند اثرات بسیار مخربی بر زندگی شخصی شهروندان، بسترهای تعامل اجتماعی مدرن، مانند رسانه‌های اجتماعی و فضای کلی جامعه داشته باشند. احساس ناامنی بر طیف گسترده‌ای از متغیرهای کمی، مانند شاخص‌های سلامت عمومی و اعتماد و مشارکت اجتماعی، تأثیر مستقیم دارد. از همین رو و به منظور درک بهتر نسبت توسعۀ انسانی و احساس ناامنی در میان شهروندان جوامع توسعه‌یافته، به بررسی آمار رسمیِ سطح امنیت عمومی و میزان توسعه‌یافتگی برخی از کشورهای جهان، می‌پردازیم. در این نوشتار، به منظور مهیا ساختن امکان مقایسه میان کشورها و ارائۀ نتایج معنادار میان متغیرها، از شاخص معروف «میزان احساس امنیت از پیاده‌رویِ تنها در شب» استفاده شده است. این شاخص، از سوی مرکز افکارسنجی گالوپ ارائه شده و توسط بسیاری از مؤسسات و نهادهای بین‌المللی، مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما به این شاخص به‌تنهایی اکتفا نشده است و علاوه بر نرخ قتل، به دلیل این‌که موارد ارتکاب آن، بر خلاف دیگر جرائم، اغلب به پلیس گزارش می‌شود، ملاک‌های دیگری نظیر سرقت‌های خشن و تعرض نیز برای فهم بهتر از شرایط امنیت در کشورهای مورد بررسی، اضافه شده است.  

برزیل:

به جرأت می‌توان کشور برزیل را بهترین مصداق برای اثبات ادعای نبودِ رابطۀ معکوس میان توسعۀ اقتصادی و احساس ناامنی عمومی دانست. اگرچه برزیل همچنان با رسیدن به سطوح بالای توسعه، فاصلۀ بسیاری دارد، اما در طول دهۀ گذشته پیشرفت‌های شگرفی را در زمینۀ بهبود کیفیت زندگی شهروندان خود، تجربه کرده است. این کشور، در برخی ابعاد از تأمین رفاه عمومی، عملکرد مناسبی داشته است. با این وجود، برزیل از منظر میزان جرم و جنایت در میان کشورهای جهان، در رتبۀ هفتم قرار دارد.