ما دو مقولۀ امنیت ملی و امنیت عمومی داریم. امنیت ملی ما به دلیل این‌که همواره جزو اصلی‌ترین آیتم‌های جمهوری اسلامی بوده، دستخوش چند اتفاق نشده است. یکی این‌که خیلی از جهت سیاسی دستخوش تغییرات نمی‌شود. دوم ساختار آن، ساختار متفاوتی است و همواره مستقیماً در اختیار شخص اول مملکت بوده و ثبات داشته است. بنابراین، به نظر می‌‌رسد که احساس امنیت ملی افت نکرده، بلکه افزایش پیدا کرده است.

میان تیتر: اثرپذیری سرقت‌های خرد از وضعیت اقتصادی

مسئلۀ روزمره و مهم مردم، احساس امنیت عمومی است که در این مورد با ضعف‌ها و اشکالاتی جدی مواجه هستیم. پیش از ورود به بحث اما سؤال مشخص این است که آیا واقعاً فقدان امنیت عمومی، مابه‌ازای واقعی دارد یا فقط احساس است؟ بحث امنیت و احساس امنیت، بحث کارشناسانه‌ای است. من از قوۀ قضائیه و با زبان پرونده‌ها خدمت شما عرض می‌کنم که ما معادله‌ای داریم که این معادله همیشه درست در می‌آید؛ هر وقت سرقت‌های خرد و جرایم خشن، افزایش پیدا می‌کند و آمار پرونده‌ها و تعداد آن‌ها در این حوزه ارتقا پیدا می کند، نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که این افزایش بزه، نسبت بسیار جدی با وضعیت بد اقتصادی در همان دوران دارد.

روشن کنم که مسئلۀ ما طبیعتاً باند و سرقت‌های سازمان‌یافته نیست. یک زمانی، شما زورگیری و کیف‌قاپی را به تعداد زیاد می‌بینید و یک زمانی است که با باندهای سرقت طرف هستید. این‌ها کاملاً دو مسئلۀ جدا هستند. سرقت جزو جرائم محسوب می‌شود و در دستۀ پرونده‌های کیفری قرار می‌گیرد. جامعه‌ای که تعداد پرونده‌های کیفری‌اش زیاد باشد، یعنی باید از نو تحلیل شود. مدتی پیش در یکی از دادسراها رفتم و در آن‌جا به من گفتند که نگاه کنید چقدر پرونده‌های کیفری زیاد شده و جامعه‌شناسان و روانشناسان باید روی جامعه کار کنند. گفتم چرا خودتان را گول می‌زنید؟ تا به حال بررسی کردید این پرونده‌های کیفری چقدر ما به ازای حقوقی دارند؟ گفتند یعنی چه؟ گفتم یعنی من و یک نفر دیگر، یکی شاکی و دیگری متشاکی هستیم. بروید و همین ترکیب را بگردید و ببینید که آیا هم‌زمان پروندۀ حقوقی دیگری دارند یا نه؟ مشاهدات بنده در سال‌هایی که کار قضائی کردم می‌گوید که معمولاً ۷۰ تا ۸۰ درصد از افراد درگیر در پرونده‌های کیفری، پروندۀ دوم دارند. چون افراد احساس می‌کنند که از طریق مسیر کیفری به نتیجه نمی‌رسند، هم‌زمان یک پروندۀ حقوقی هم باز می‌کنند. داستان سرقت‌های خرد هم همین است. یعنی بررسی پرونده‌هایی که مربوط به سرقت خرد است، ما را به یک نسبت و متغیر دیگر راهنمایی می‌کند. آن هم این است که ما از جهت اقتصادی دچار اشکال جدی هستیم. برای مثال زورگیری را گرفتیم و او بعد از دستگیری می‌گوید که دختر هشت سالۀ من برای جشن تولد دوستش لباسی می‌خواهد و هر کاری می‌کنم نمی‌توانم بخرم و الان توانستم برای تولدش آن لباس را بگیرم. به هر درصدی که این حرف راست باشد، شما شکست خوردید و باختید؛ چون جامعه به جایی رسیده است که نمی‌تواند خود را تأمین کند.

پس ما نسبتی مستقیم بین برخی از جرائم با وضعیت اقتصادی داریم. این مسئله البته فقط در جامعۀ ما نیست و حتی در جوامع توسعه‌یافته هم اتفاق می‌افتد. حالا این‌که چگونه می‌شود با آن مقابله کرد، بخشی متوجه قوۀ قضائیه و بخش زیادی از آن متوجه کل سیستم اجتماعی است.

میان تیتر: برخورد و آشفتگی!

 قوۀ قضائیه ممکن است با شدت با سرقت‌های خُرد برخورد کند و مجازات آن را پیگیری کند. ولی نکته این است که تعداد پرونده‌های ما به‌شدت افزایش پیدا کرده است. منطقی نیست که جای دیگر به‌مثابه ورودی، پرونده‌ها را تولید کند و ما دائم برخورد کنیم. خب در این شرایط تصویری که از قوۀ قضائیه ساخته می‌شود چه چیزی است؟ در نتیجه انتظاری هم که از قوه قضائیه برای تشدید برخورد می‌شود خیلی دقیق نیست.