وقوع جرم و گسترش ناهنجاری‌ در رفتار اجتماعی، جامعه را با بحران‌های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی روبه‌رو خواهد کرد. کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، افزایش نااطمینانی و فشارهای روانی از جمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است که به شکل مستقیم با تشدید بی‌ثباتی اقتصادی، روند توسعه را هم در میان‌مدت متوقف خواهد کرد. از سوی مقابل، مطالعات نشان می‌دهد که وقوع «جرم» ریشه در مشکلات اقتصادی دارد که خود متأثر از سیاست‌‌گذاری نادرست است. تداوم بحران‌های اقتصادی در بلند‌مدت، جامعه را وارد یک دور تسلسلِ افزایش جذابیت «جرم» و کاهش انگیزۀ فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌کند. اقتصاد ایران در طول بیش از یک دهۀ گذشته و زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی، هم‌زمان با روند کاهشیِ درآمدها و افزایش سطح فقر، با موج قابل توجهی از وقوع جرائم اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شده است. ادامۀ این شرایط می‌تواند به پایداری و تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران منتهی شود.

• اقتصاد جرم و مقبولیت درآمدهای غیرقانونی

از منظر اقتصادسنجی، تمام واحدهای اقتصادی در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند و گردش مالی فعالیت‌های مجرمانه در کنار جریان رسمی اقتصاد، یک تعادل اقتصادی پیچیده را شکل داده است و نباید ارتکاب جرم را به یک رفتار هیجانی تقلیل داد. مجرمان همانند فعالان سایر حوزه‌های اقتصادی، منافع و هزینه‌های رفتارشان را می‌سنجند و آگاهانه دست به انتخاب می‌زنند. «میزان جرم نه‌تنها با عقلانیت و ترجیحات مجرمان احتمالی، بلکه با تأثیرپذیری از فضای اقتصادی و اجتماعی ایجادشده توسط سیاست‌های عمومی دولت‌ها مرتبط است.» گری بکر، اقتصاددان برندۀ جایزه نوبل معتقد است که افراد در پایین‌ترین سطوح درآمدی، مستعدترین کسان برای ارتکاب جرم محسوب می‌شوند؛ چراکه هزینۀ عبور از هنجارهای  قانونی و عرفی برای آن‌ها بسیار پایین است. در این‌جا از یک سو با فقر به معنای محرومیت از فرصت‌های اقتصادی مواجه هستیم که به‌واسطۀ بیکاری، تورم و عدم تخصیص بهینۀ منابع ایجاد می‌شود و افراد را برای کسب حداقل رضایت‌مندی از زندگی به سمت کسب درآمد‌های غیرقانونی سوق می‌دهد و از سوی دیگر، انتفاع بخشی از جامعه از «جرم» به واسطۀ ناکارآمدی «اقتصاد سیاسی» در کشورهای فرومانده، که‌ به شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی کمک می‌کند. شاید صحبت از «منافع اقتصادیِ جرم برای جامعه» قدری عجیب باشد؛ اما دولت‌های مدرن در برخی کشورها به واسطۀ ترجیحات سیاسی، از «افزایش گردش مالی پول» در راستای کاهش پتانسیل شکل‌گیری کنش‌های سیاسی و اجتماعیِ مخالفِ حکومت حمایت می‌کنند و نسبت به ‌توسعۀ غیررسمی برخی از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق، روسپی‌گری -به‌خصوص در مناطق توریستی- کشت مواد مخدر و… با اهمال بیشتری برخورد می‌کنند. در نتیجه هم رویکردهای نادرست اقتصادی می‌تواند رابطه و هم‌بستگی مثبتی با جرم ایجاد کند و هم برون‌داد اجتماعی سیاست‌های اقتصادی، به بستری برای بروز فساد و ناامنی تبدیل شود.

«توسعۀ اقتصادی» یک جریان چندبعدی است که در کنار رشد تولید ناخالص داخلی و تقویت توان بهره‌برداری از منابع، مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نگرش‌های سیاسی، رواداری فرهنگی و احترام به حقوق مدنی است. در چنین شرایطی، هر چند طبق نظریه‌های مختلف، وجود رابطه میان رشد اقتصادی و امنیت اجتماعی قطعی به نظر می‌رسد؛ اما تأثیر متقابل رشد اقتصادی بر میزان شیوع جرم، متناسب با کارکرد ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف، متفاوت است و تا حدود زیادی به سطح توسعه‌یافتگی آن‌ها وابسته است. مرور ادبیات «اقتصاد جرم» در مواجهۀ جوامع با شوک‌های ناشی از حوادث طبیعی، جنگ و بحران‌‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد که هم‌بستگی بالایی میان تجربۀ زیستۀ آن‌ها و اعتماد افراد به کارآیی دولت در مدیریت بحران‌ها، با میزان ارتکاب جرم وجود دارد. از دیدگاه اقتصاد رفتاری، هرچه سطح سرانۀ سرمایۀ اجتماعی و انسانی جامعه بالاتر باشد، هزینۀ انحراف هنجارها به سمت مقبولیت ارتکاب جرم افزایش پیدا می‌کند.

• نابرابری‌های اقتصادی؛ فرصت‌ها و انگیزه‌های ارتکاب جرم

بررسی آمارهای اقتصاد کلان در دهۀ۹۰ حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی کشور ثبت شده است. هرچند اقتصاد ایران در طول چهار دهۀ گذشته همواره متأثر از تحریم‌های اولیۀ دولت آمریکا قرار داشت، اما اعمال تحریم‌های گستردۀ تجاری و مالی شورای امنیت در نیمۀ نخست دهۀ نود و تحریم‌های ثانویۀ آمریکا در سال‌های اخیر، تمام شاخص‌های اقتصادی کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است. نرخ رشد اقتصادی در یک دهۀ گذشته نزدیک به صفر بوده و کشور برای چهار سال متوالی تورم بالای 30 درصد را تجربه کرده است که در تمام تاریخ ایران بی‌سابقه است. بر اساس آمارهای رسمی، درآمد سرانۀ حقیقی خانوار ایرانی طی دهۀ 90 بیش از یک سوم کاهش پیدا کرده است و تولید ناخالص داخلی اسمی کشور (بر اساس دلار) هم به یک سوم کاهش پیدا کرد. سوءتغذیه در دهک‌های کم‌درآمد، بخشی از مردم را به زیر مرز نیاز روزانۀ پروتئین – کالری رسانده است و نرخ فقر به مرز 40 درصد در پایان سال 1400 رسید.